- القرار النهائي فى تعديل موعد الانتخابات العمالية للجلسة العامة بالنواب - قانون العمل الجديد مكملا للدستور.. وأقر "حق الامتياز" لتسديد الأموال المستحقة للعامل لدى صاحب العمل المدين قبل مستحقات الخزانة العامة - التشريع أنشأ مكاتب مساعدة قضائية لدعم العمال فنيا قبل رفع الدعوى وبدون توقيع محامي - الدولة تتحمل حصة صاحب العمل في التأمينات للعمالة غير المنتظمة.. والعامل يحصل على معاش كامل بعد الاشتراك 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة - قانون تحليل المخدرات حمى المجتمع من كوارث محققة.. ومواده تفرق بمقتضي طبي بدقة بين الأدوية والمواد المخدرة - الحد الأدنى للأجر التأميني يزيد 15% سنويا حتى 2027 مما يؤثر على قيمة المعاش المستحق للعامل - البرلمان أقر حزم اجتماعية وتشريعات عمالية وقانون العمل لا يتضمن أى عقوبات سالبة للحريات بل غرامات تهديدية فقط
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وأمين امانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن ملف تأجيل الانتخابات العمالية لا يزال في طور المداولات داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مشيرا إلى أن صدور قرار نهائي بالمد يتطلب تدخلا تشريعيا رسميا سواء من الحكومة أو البرلمان.
وأوضح عبد الفضيل في حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية كونه يحظر الانتقاص من حقوق العمال ويدعم استقرار العملية الإنتاجية، كاشفا عن تفاصيل مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي باتت تتمتع بحق التأمين والمعاش بتوجيهات رئاسية مباشرة، بجانب آليات حسم قضايا تحليل المخدرات للموظفين وتطوير أداء الكوادر الإدارية.
