أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إلى نحو 714 مليونَ دولارٍ بنهاية أبريل الماضي من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.