أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن الأولويات تشمل التوسع في استخدام آليات الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة لتعزيز الالتزام الضريبى والحد من التهرب الضريبي، والتوسع في تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات، ووجود منظومة مميكنة شاملة تضمن تحسين وتبسيط الخدمات خاصة الضريبية العقارية، والتوسع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بتطبيق منظومة للضرائب الدولية تتوافق مع المعايير الدولية، وخفض زمن الإفراج الجمركي وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب، وتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي.
وأكد الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، على العمل على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج، واستهداف زيادة حصيلة الضرائب غير السيادية للناتج المحلى، وضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية القطاعات بأداء الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الانتاجية.
واستعرض وزير المالية أهم ملامح الحزمة الضريبية الثانية، وتشمل استحداث القائمة البيضاء لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عدد من المزايا والحوافز الإضافية وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري.
