وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على المادة 4 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتنص المادة كما تمت الموافقة عليها دون تعديل على أن يُحظر أى اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة أفقية في أية سوق معنية إذا كان من شأنها إحداث أي مما يأتي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.