وافق مجلس النواب على تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، في إطار مناقشة تعديلات القانون وإعادة تنظيم آليات تقدير الغرامات بما يحقق قدرًا أكبر من الضبط والوضوح أمام المحاكم.
وشهدت المناقشات الموافقة على إعادة صياغة المادة بما يقضي بإلغاء نظام النسبة المئوية من إيرادات المنتج في بعض الحالات، واستبداله بتحديد مبالغ مالية ثابتة للغرامة، بهدف تسهيل تطبيق النصوص القانونية على المحاكم دون الحاجة إلى تقديرات فنية معقدة أو اللجوء لخبراء لتحديد قيمة الغرامة.
وخلال المناقشات، أوضح النائب سعد الدين أن النص السابق الذي يعتمد على نسبة من إيرادات المنتج كان يسبب إشكاليات أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو تحديد مبلغ مالي مباشر يحقق وضوحًا أكبر ويسهل على المحكمة تقدير العقوبة دون تعقيد.
