أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، المادتين (29 و30) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد القانون المنظمة لعمل جهاز حماية المنافسة وتحديد اختصاصاته وأهدافه، بما يعزز بيئة المنافسة العادلة في السوق المصرية.
النواب يوافق على تنظيم عمل جهاز حماية المنافسة.. تحديد اختصاصاته الرقابية لتعزيز دوره لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.. وإقرار ضوابط جديدة لعمله وتوسيع صلاحياته لحماية المنافسة العادلة في السوق