في تحرك يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا لضبط قواعد السوق وتعزيز المنافسة العادلة، وافق مجلس النواب على إضافة نص مستحدث إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويعد النص المستحدث بمثابة إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، ويمنع أي تداخل قد يربك بيئة الأعمال أو يخل بمبدأ العدالة التنظيمية.
ويقضي النص الجديد بإلزام جهاز حماية المنافسة، في الحالات التي يتعلق فيها الفحص أو التحقيق بمخالفة منسوبة إلى شخص يمارس نشاطًا خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باستطلاع رأي الهيئة قبل توقيع أي جزاء مالي إداري، مع موافاتها بالبيانات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.
وتكشف هذه الآلية عن توجه أكثر نضجًا في إدارة الملف الرقابي، يقوم على التنسيق بدلًا من الازدواج، وعلى التكامل بدلًا من التعارض.
