ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، التعديلات التي تقدم بها النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، استعرض الوسيمي مقترحاته لتعديل المادة (15) من مشروع القانون، بما يواكب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاع المالي غير المصرفي.
ودعا النائب إلى تقليص مدة فحص طلبات التركز الاقتصادي لتصبح خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الأنشطة المالية غير المصرفية تتسم بالسرعة والحساسية الشديدة تجاه تغيرات السوق، وما يرتبط بها من قرارات استثمارية تتطلب حسمًا سريعًا.
