أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية.
ورداً على ما أثير من تساؤلات عقب الإعلان عن إطلاق أحد مشروعات التنمية العقارية باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، لماذا تنفق الحكومة هذا الحجم من الاستثمارات على مثل هذه المشروعات للتطوير العقاري، وأنه كان من الأفضل إنفاق هذه المبالغ على قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، فى وقت الدولة المصرية ليست بحاجة إلى المشروعات العقارية، ولماذا تمنح البنوك مواردها لمثل هذه المشروعات؟ في رده على هذه التساؤلا، أكد رئيس الوزراء مجدداً أن هذا المشروع هو مشروع للقطاع الخاص، ودور الدولة فقط هو رعاية وتشجيع مثل هذه النوعية من المشروعات، كما نوجد هنا اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع قطاع الصناعة، قائلا: " أود أن أؤكد أنني قمت بلقاء رئيس شركة "فاليو" على سبيل المثال لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف: بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة شهدنا توقيع العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وكل أسبوع تقريبا نقوم بتوقيع بروتوكولات، ونشهد توقيع مشروعات كبيرة تخص القطاع الخاص في مختلف المجالات.
