أعلن "جي بي مورغان تشيس" خططاً لإدراج السندات الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، في خطوة تنفذ تدريجاً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن تصل حصة السندات السعودية إلى نحو 2.5 في المئة من وزن المؤشر.
ومن المتوقع أن يدعم هذا الإدراج تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية، لا سيما من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات العالمية، مما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
وأوضح البنك أن تنفيذ الإدراج بصورة تدرجية يهدف إلى تقليل أخطار التنفيذ الفوري بالنسبة إلى المستثمرين المرتبطين بالمؤشر، خصوصاً في ظل التقلبات الحالية في الأسواق المالية، مشيراً إلى أن المؤشر يحظى بمتابعة صناديق تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.
