في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من الحروب والأزمات المشتعلة، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلا إن هناك إشادة بالاقتصاد المصري وصموده على كافة المستويات في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولا سيما قدرته على تحمل الصدمات برغم تراجع الإيرادات الدولارية، دون تأثيرات كبيرة، وذلك عبر العديد من اللقاءات لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية في واشنطن برئاسة عمر مهنا .
من جانبه ثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، مقارنة مع 4.4% في العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لتقرير "المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، حيث ذكر أن توقعات النمو في مصر تأتي مدعومة بالنمو القوي خلال النصف الأول من العام المالي، واستمرار متانة الاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وذلك رغم تباطؤ وتيرة تراجع التضخم نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير تراجع التضخم في مصر إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9% العام المالي الماضي، وأرجع التقرير هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، منها الاستهلاك الخاص والاستثمار؛ حيث شهد النصف الأول من العام المالي نمواً قوياً مدفوعاً بمرونة الاستهلاك الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.
