أعلن النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، طرح مسودات وفلسفة مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن المشروع يستهدف معالجة التشابكات المزمنة في قضايا الأحوال الشخصية، ووضع حلول جذرية تضمن مصلحة الأبناء باعتبارها أولوية لا تقبل التأجيل أو الالتفاف.
وقال خليل، في بيان صحفي، إن الواقع العملي كشف عن ثغرات قانونية سمحت بتعدد الدعاوى وتضارب الأحكام، وفتحت الباب أمام التحايل القانوني، بما انعكس سلبًا على استقرار الأسرة، لتكون النتيجة النهائية تحميل الأبناء كلفة نزاعات لا تنتهي، تمتد آثارها إلى المسكن والتعليم والنفقة.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن مشروع القانون الجديد ينطلق من فلسفة متكاملة تقوم على توحيد عناصر الاستقرار الأساسية للأبناء، من خلال ربط المسكن والتعليم والنفقة ضمن منظومة قانونية واحدة، بما يمنع التضارب ويغلق منافذ التحايل، مؤكدًا أن “القانون لا يعالج العرض، بل يضع إطارًا حاسمًا للأسباب”.
