من بين الحجج الرئيسية التي ساقها الرئيس دونالد ترمب إلى المحكمة العليا الأميركية دفاعاً عن إجراءاته الرامية إلى إلغاء وضع الحماية الإنساني الذي يحول دون ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، هناك واحدة لافتة للنظر: وهي أنه "لا يمكن للمحاكم مراجعة قرارات إدارته في هذا الصدد".
ومنع قضاة اتحاديون في نيويورك وواشنطن العاصمة إدارة ترمب من تجريد أكثر من 350 ألف شخص من هايتي، وستة آلاف سوري من الوضع القانوني الذي منحته لهم الحكومة الأميركية والذي يحميهم من الترحيل. في وقت تحذّر فيه من السفر إلى أي من البلدين لأي سبب كان، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.
ومن المقرر أن يستمع القضاة، الأربعاء، إلى المرافعات في طعن إدارة ترمب على تلك الأحكام، وستدافع عن إجراءات اتخذتها وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للقادمين من هايتي وسوريا.
وعندما نظرت المحكمة العليا في الأمر، لم تستجب لطلب الإدارة الأميركية بإلغاء الحماية التي يوفرها ذلك الوضع لمواطني هايتي وسوريا على الفور مع سير القضية. وفي ظروف مماثلة العام الماضي، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين.
