تحولت جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عُقدت الأحد حول مسألة العقوبات الاقتصادية على "الحريديم" الذين لا يمتثلون للتجنيد، إلى بؤرة صدام حاد بين الحكومة والادعاء العام والمحكمة العليا.