بهدف تسريع وتيرة العمل ومنع تكدس الطلبات في الجهات الإدارية، اعتمدت الدولة آلية جديدة تشرك المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية في منظومة التصالح.
دور المكاتب الاستشارية
هذه الخطوة تهدف إلى اختصار الوقت الزمني لفحص الملفات، والاعتماد على الخبرات الأكاديمية والفنية لضمان أمان العقارات المصالح عليها. وأكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أنه أصبح بإمكان المواطن الآن تقديم تقرير السلامة الإنشائية معتمداً من مكتب استشاري أو مهندس نقابي متخصص، وهو ما يُعتد به كوثيقة رسمية أمام اللجنة المختصة بالتصالح.
