تتجه أستراليا نحو تصعيد جديد في علاقتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد إعلانها عن مشروع قانون يُلزم منصات مثل Google وMeta وTikTok بدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي تستفيد منه ، وفي حال عدم الامتثال ستواجه هذه الشركات ضريبة تصل إلى 2.25% من إيراداتها داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصحافة الذي يعاني من تراجع الإيرادات.
القانون الجديد، المعروف باسم "حافز التفاوض الإخبارى"، يسعى إلى إجبار الشركات على إبرام اتفاقيات مباشرة مع المؤسسات الإعلامية ، وكلما زاد عدد هذه الاتفاقيات، انخفضت نسبة الضريبة المفروضة، ما يخلق حافزًا اقتصاديًا واضحًا للتعاون بدل المواجهة ، وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد توفر ما بين 200 و250 مليون دولار أسترالي لدعم الصحافة المحلية.
تأتى هذه المبادرة بعد تجربة سابقة في عام 2021، عندما أصدرت الحكومة قانونًا مشابهًا، لكنه احتوى على ثغرات سمحت لبعض الشركات، وعلى رأسها Meta، بالتحايل عبر حذف المحتوى الإخباري من منصاتها ، وقد أدى ذلك لاحقًا إلى تداعيات سلبية على المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك تسريح عدد كبير من الصحفيين.
