وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة للبرلمان.
وأكدت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مواصلة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، و"ذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف".
وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن "القانون يعمل على تحقيق عدة أهداف، يأتي في صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، بالإضافة إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل، فضلاً عن ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهو ما يتفق مع مواد الدستور المصري".
وجاء في البيان أنه "رُوعي تحقيق تلك الأهداف، مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور".
