أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنظيم آليات سداد الاشتراكات وتعزيز كفاءة التحصيل، من خلال مواد تستهدف إحكام الرقابة على التزامات أصحاب الأعمال، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان انتظام التدفقات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التزام كامل بالسداد في حالات غموض الأجور
نصت المادة 122 على إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بسداد الاشتراكات التأمينية كاملة في حال كان عقد العمل غير مسجل أو كانت أجور المؤمن عليهم غير معلومة، وهو ما يهدف إلى سد أي ثغرات قد تؤدي إلى التهرب من سداد المستحقات.
