أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون سبق أن أقره مجلس الشيوخ لتمويل الجزء الأكبر من وكالات وزارة الأمن الداخلي، منهياً بذلك أطول إغلاق تشهده الوزارة، والذي استمر 75 يوماً.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مشروع القانون بعدما دعا المشرعين إلى تمريره، ما يضمن تمويل عدد من وكالات الوزارة، بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وخفر السواحل وإدارة أمن النقل وجهاز الخدمة السرية، حتى نهاية سبتمبر، بحسب محطة NBC NEWS.
ولا يتضمن مشروع القانون تمويلاً جديداً لكل من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وجهاز دوريات الحدود، في ظل إصرار الديمقراطيين على إدخال تعديلات على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.
ومع ذلك، كانت الوكالتان تتلقيان تمويلاً خلال فترة الإغلاق، فيما يعتزم الجمهوريون خلال الأسابيع المقبلة السعي إلى تأمين تمويل لهما لما تبقى من ولاية ترمب.
