أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن العمال يمثلون أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويعد ضمان حقوقهم التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدولة وأصحاب الأعمال، وليس مجرد خيار سياسي أو اقتصادي، حيث إن حق العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية وظروف العمل الآمنة هي حقوق أصيلة نصت عليها الدساتير والمواثيق الدولية، وتشكل في مجموعها الإطار الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

إجراءات عاجلة قبل إطلاق الاستراتيجيات التنموية الجديدة