حددت المادة (8) من قانون التصالح في مخالفات البناء قواعد واضحة لتقدير مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت على أن يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، بحسب مستواها العمراني وتوافر الخدمات بها.
وأقرت المادة حدًا أدنى لمقابل التصالح يبلغ 50 جنيهًا للمتر، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يحقق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان حقوق الدولة.
وألزمت المادة المواطنين بسداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالموافقة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إقرار خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، تشجيعًا على سرعة إنهاء الإجراءات.
