تعيش السوق العقارية في مصر حالاً من التحول وسط أوضاع اقتصادية صعبة أثرت بدورها في القدرة الشرائية لدى المستهلكين ودفعت نحو عزوف أو ربما تأجيل لقرارات الشراء في ظل شكوك واسعة في آليات التسعير، وحديث عن تصحيح قد يطاول كثيراً من المشروعات في الفترة المقبلة.
لم يكن إعلان إحدى كبريات الشركات في السوق خفض أسعار وحداتها ما بين 15 و20 في المئة خلال الأيام الماضية بمعزل عن السياق العام الذي يعيشه القطاع منذ فترة، لكن هذا القرار ربما أعاد تسليط الضوء على تراجع المبيعات باعتباره ميزان السوق المعبر عن عافيتها أو مرضها.
مطورون عقاريون واقتصاديون تباينت رؤاهم حيال ما يحدث، فمنهم من يرى أن السوق العقارية في مصر مقبلة على تصحيح سعري يراعي القدرة الشرائية، وما ألمَّ بالمشترين من ضغوط اقتصادية صعبة خلال الأعوام الأخيرة، وأثرت في سلوكياتهم الاستهلاكية والعزوف عن الشراء.
