تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن السياسات المتعلقة بفرض رسوم الإغراق على واردات خام البليت، وتأثيرها المباشر على سوق حديد التسليح في مصر.
وأوضح النائب في طلبه، أن السوق المحلية شهدت خلال الأيام الماضية قفزات حادة في أسعار الحديد، حيث ارتفعت بنحو 3 إلى 3.5 ألف جنيه للطن، لتقترب من مستوى 40 ألف جنيه، في ظل تزامن عدة عوامل، من بينها تطبيق رسوم الإغراق على واردات البليت، وارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة والشحن.
وأشار «محسب»، إلى أن القلق لا يرتبط فقط بفرض الرسوم في حد ذاته، وإنما بامتداد آثار هذه السياسات لتشمل اضطرابا واضحا في السوق، وارتفاعا متسارعا في الأسعار النهائية، بما أدى إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية، خاصة في قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بقطاع البناء والتشييد والإسكان.
