أثار تصريح نيافة الأنبا بولا حول توافق نحو 40% من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مع القانون الإسلامي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، فيما قدم نيافته توضيح رسمي خلال لقاء له ، ويؤكد دقة المصطلحات المستخدمة في هذا السياق الحساس.
فرق جوهري بين “القانون” و”الشريعة”
وأكد الأنبا بولا أن هناك خلطًا في فهم التصريح، موضحًا أن المقصود هو وجود توافق مع بعض مواد القانون المطبقة على المسلمين، وليس مع الشريعة الإسلامية كمرجعية دينية.