رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فخ التوكيلات الذي حوّل مشتري سيارة حسن النية لمتهم بالسرقة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يتصدى لإشكالية وخطورة التهاون في التعامل بالتوكيلات العامة في سوق السيارات وغيرها، وتكشف ثغرات خطيرة في تعامل المواطنين مع المحررات الرسمية "توكيلات بيع السيارات"، حيث قضت بالبراءة بعد أن وجد مواطن نفسه متهمًا بسرقة سيارة اشتراها بعقد رسمي موثق بالشهر العقارى، وذلك فى القضية المقيدة برقم 2941 لسنه 2025 مستأنف جنوب الجيزة.
ملحوظة:
مشترٍى سيارة دفع ثمن سيارته ونقل ملكيتها بعقد مسجل بالشهر العقارى، ثم وجد نفسه فجأة محكوما عليه بالحبس سنة مع النفاذ، ومحكمة الجنح المستأنفة تقضى – ببراءته – حيث توضح هذه القضية خطورة التهاون في التعامل بالتوكيلات العامة، فالتوكيل العام الذي يمنح حق البيع "ماركة وموديل" قد يكون باباً للخداع إذا تم استغلاله بشكل غير قانوني، ونصيحة قانونية عند شراء سيارة اشترى بعقد مسجل بالشهر العقارى، ثم نقل رخصة السيارة بأسمك فور البيع والتأكد من وحدة المرور من سلامة موقف السيارة وقانونية تسلسل الملكية.
