أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%، موضحا أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة في ظل اعتماد جزء من مكونات إنتاج الهواتف على الاستيراد من الخارج.
وأشار "أموي" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى أن هذه السياسة تستهدف تعزيز توطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ومن جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء هذه الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، معتبرة أنها لا تشجع على الاستثمار الصناعي، بل قد تسهم في رفع تكلفة إنتاج الهاتف المحمول وبالتالي زيادة سعره على المستهلك.
