قال د.محمد حجازي الخبير الاستشاري بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC )، إن الجهات القضائية في مصر تعمل من خلال الإجراءات القانونية للوصول إلى المشروعية والموثوقية في استخراج نتائج التحقيقات في قضايا الجرائم الإلكترونية، لافتا إلي أن مصر التزمت في قوانينها ومنها قانون 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالإجراءات والقوانين الدولية
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض حول مقبولية الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بحضور المستشار محمد محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض وا.د خالد سري صيام أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمس وعدد من القضاة والمستشارين لمحكمة النقض.
وأكد الخبير الاستراتيجي خلال الجلسة التي أدارها بعنوان (ماهية الدليل الإلكتروني ودوره في الإثبات) علي ضرورة توثيق جميع الأرقام الخاصة بالدلائل الإلكترونية سواء (هاتف محمول او جهاز كمبيوتر) في الجرائم الإلكترونية وفي مقدمتها الأرقام المسلسلة الخاصة بالأجهزة الإلكترونية، لافتا إلي أنها أرقام خاصة بكل جهاز عالميا، مضيفا أن هناك عدة أمثلة لأنواع الأدلة الرقمية منها البيانات الوصفية وبيانات الشبكات وبيانات الاتصالات وبيانات التخزين.
