أكد النائب سامي شاهين، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة حول عرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط عكست توجها واضحا نحو تطوير آليات التخطيط الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح شاهين أن اللجنة الاقتصادية تابعت باهتمام مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤشرات المطروحة تحمل دلالات إيجابية، لكنها تظل مرتبطة بقدرة التنفيذ ودقة المتابعة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن اللجنة تولي أهمية خاصة للمبادرات الجديدة التي أعلنتها الوزارة، وعلى رأسها دعم التجمعات الإنتاجية وريادة الأعمال، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لدفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطن.
