رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء.. الاستئناف تتصدي للتلاعب بالتوكيلات"، استعرض خلاله حكماً نهائياً يتصدى لعمليات النصب في سوق البيع والشراء من خلال تحرير التوكيلات لإستكمال الإجراءات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بإلغاء التوكيل، والزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمنطوق الحكم على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10013 لسنة 142 قضائية القاهرة.