تضمن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلي اللجان المختصة، المعروف إعلاميا بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فصلا خاصا بتنظيم الولاية التعليمية للمحضون، بما يضمن ضبط العلاقة التعليمية والمالية المتعلقة بالأبناء، وضمان استمرار تعليمهم دون نزاعات تؤثر على مصلحتهم.
وحسب مشروع القانون، فإن الولاية التعليمية تهدف إلى الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكل ما يتعلق بمستقبله الدراسي، وتكون الولاية التعليمية للحاضن، وفي حال وقوع خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يجوز لأي من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بشكل عاجل دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وأوضح القانون، أنه بعد انتهاء الحضانة، يتم عرض أي خلاف بشأن الولاية التعليمية على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
