ألغت اليابان معظم قيودها على صادرات الأسلحة، في إطار سعيها إلى إنشاء سوق أوسع للشركات العاملة في قطاع التسليح، مع بناء قاعدة موردين أكثر متانة لقواتها المسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية، فيما أعربت الصين عن "قلق شديد" إزاء خطط طوكيو.
وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، على تعديلات في قواعد تصدير المعدات الدفاعية ستسمح، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بشحن أسلحة إلى الخارج. في السابق، كان مسموحاً للشركات فقط بتصدير معدات عسكرية لاستخدامها في عمليات مرتبطة بالإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وكسح الألغام، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، في إحاطة صحافية بعد إعلان القرار: "تهدف هذه القرارات إلى حماية أمن اليابان والمساهمة بشكل أكبر في السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي، وسط تغيرات متسارعة في البيئة الأمنية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، ستتمسك الحكومة بالمبادئ الأساسية لدولة مسالمة، التي بُنيت على مدى أكثر من 80 عاماً منذ نهاية الحرب".
