شددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على تفعيل دور "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار باعتباره جهة تنفيذية وليس جهة إرشادية، وذلك لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد والذي حضره الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بوضع آلية واضحة لفض منازعات المستثمرين، مع إلزام "لجنة فض المنازعات" بذكر أسباب رفض الطعون تفصيلياً وعدم الاكتفاء بقرار الرفض أو القبول.
من جانبه، استعرض النائب محمد عبد الفضيل دراسة بشأن "قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، مؤكداً أن التطبيق العملي كشف عن قصور في تعدد جهات الولاية وغياب معايير تخصيص الأراضي.
