تتواصل القبضة الحديدية بين الجزائر وفرنسا، بعد رفض باريس الاستجابة والتعاون مع الجزائر في ما يتعلق بملف استعادة الأموال المنهوبة المهربة من قبل الفاسدين من النظام السابق، على رغم أنها "تدعي" الشفافية ومحاربة الفساد، وبخاصة أن دولاً أوروبية عدة تتعامل بإيجابية مع الإنابات القضائية المرسلة، وآخرها سويسرا وإسبانيا، مما بات يطرح استفهامات ويثير القلق.
وتعد الجزائر قضية استرجاع الأموال المنهوبة واحدة من أبرز الملفات التي يجب معالجتها بنجاح، من أجل ترسيخ مكافحة الفساد من جهة واستعادة الأموال العامة من جهة أخرى، ولتحقيق الهدف كثفت الحكومة جهودها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، من خلال توجيه إنابات قضائية دولية إلى عدد من الدول التي يُشتبه في إيواء أصول مالية وعقارية ناتجة من تحويلات غير مشروعة، ومن بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا.
