أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار وزير الصناعة بمد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجدية الدولة في اتخاذ قرارات استثنائية وتيسيرات جديدة تضع المستثمر الجاد على قمة الأولويات، وهذه التيسيرات تعد خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، واستجابةً لمطالب المصنعين، ودعماً للاستثمار الصناعي وتيسيراً على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج.
وقال مرزوق، إن القرارات الجديدة تعزز جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة والتيسير على المستثمرين، حيث تضمنت منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص بما في ذلك المشروعات الصادر لها قرار سحب الأرض ولم ينفذ، والتيسيرات تسري حتى نهاية 2026، فضلاً عن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي...ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، ومهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل وفقا للقرارات السابقة ولم تتمكن من التنفيذ واثبات الجدية...قبل إلغاء التخصيص، وتيسيرات جديدة ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تجديد منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الايجار قبل صدور قرار ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25/12/2024.
