الخطة تستهدف زيادة أعداد المشتغلين في الصناعات التحويلية لـ6 ملايين وظيفة وخفض نسبة العمالة غير الرسمية لـ45%..
شهدت احتفالية عيد العمال 2026، إعلان البدء الفعلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد في كلمته أن التنمية الشاملة تعتمد بشكل أساسي على التكامل بين منظومتي التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار، حيث وجه الرئيس الحكومة بضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل دقة وفاعلية مع موافاته بتقارير دورية حول النتائج المحققة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العامل المصري يظل هو حجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية وتوطين الصناعة الوطنية تحت شعار "صنع في مصر".
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، أعلن حسن رداد وزير العمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحا أنها نتاج عمل مكثف استمر لسنوات وتضاعفت وتيرته خلال الأشهر الأخيرة من خلال لقاءات موسعة ضمت ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الانتقال بملف العمل من إطار السياسات الجزئية المحدودة إلى رؤية وطنية شاملة تضع التشغيل في قلب عملية التنمية المستدامة، وتؤسس لسوق عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية من خلال منهج علمي تم إعداده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
