في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية متصاعدة وإنفاقا عسكريا غير مسبوق، تتزايد التحذيرات من توجه متسارع داخل القطاع المالي نحو الاستثمار في صناعة الأسلحة النووية. هذا التحول، الذي تكشفه تقارير منظمات دولية، يثير مخاوف من تغذية سباق تسلح جديد قد يرفع منسوب المخاطر العالمية ويقوّض الجهود الرامية للحد من انتشار السلاح النووي.
وأكدت المنظمات أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية، وهي روسيا، والصين، وفرنسا، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، تعمل حالياً على تحديث ترساناتها أو تطويرها، مشيرة إلى زيادة الطلب على هذه الأسلحة.
وفي تقريرٍ، سلّطت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ، الضوء على ازدياد اهتمام مؤسسات مالية عدة بالشركات العاملة على تطوير وتحديث ترسانات الدول التسع النووية.
