يحتفل المصريون بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، في وقت تتجه فيه الدولة المصرية نحو تعزيز مكتسبات الفئة العمالية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. ويأتي هذا الاهتمام في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي وضعت ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل، ضمن أولوياتها الرئيسية.
ومع تكاتف مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، شهدت الفترة الأخيرة تفاعلًا متزايدًا مع آليات حقوق الإنسان، انعكس في تعزيز الشفافية وإصدار تقارير رسمية مدعومة بالأرقام، بما يؤكد توجه الدولة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، تزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد تقدير المجتمع لدور العمال في بناء الوطن.
